میرسلیم : طرفدار فیلترینگ هستم

 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نماینده مجلس یازدهم و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، از جمله فعالان فضای مجازی است که اغلب مواضع او واکنش برانگیز بوده و اغلب، بازتاب‌های انتقادی در پی داشته است.
 
 او ضمن دفاع از مواضعش به برخی از انتقاد‌های منتقدانش پاسخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرفدار فیلترینگ هستم
این نماینده مجلس درباره تناقض موجود بین فعالیت خود و برخی مسئولین در شبکه اجتماعی توئیتر همزمان با فیلتر این پیام‌رسان برای مردم گفت: این یک ممیزی است و در حال حاضر سکو‌های داخلی ما دارند کار می‌کنند و خیلی خوب انتشار می‌دهند ضمن اینکه در توئیتر هم موارد خلاف هم موارد خوب، وجود دارد و باید جلوی موارد خلاف را بگیرند. او علت فیلترینگ توئیتر را در این دانست که اکثر محتوای آن به ضرر کشور است و تصمیم گرفته شده جلوی این محتواها، صافی گذاشته شود. مسئولین هم برای اینکه به آن‌ها که در تله دشمن افتاده اند هشدار دهند از توئیتر استفاده می‌کنند.
 
وی در پاسخ به این سوال که شما برای نجات گمراهان گرفتار در توئیتر در این شبکه اجتماعی فعال هستید؟ گفت: بله، طبیعتا. ما موظفیم. کار توئیتر اغواگری است. من به توئیتر می‌آیم تا به آن‌هایی که فکر می‌کنند مخالفتی با من دارند بگویم شما مخالف نیستید، شما اغوا شده‌اید.
 
وی خود را طرفدار فیلترینگ معرفی کرد و افزود: ممیزی لازم است، زیرا ما نمی‌توانیم در را باز بگذاریم، مردم هم برای انجام کار درست می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند.

قالیباف و هیات رئیسه خود را مستغنی می‌دانند
میرسلیم در بخش دیگری در مورد قالیباف گفت: با اینکه به رئیس شدن ایشان اعتقاد نداشتم، ولی برای اینکه به ایشان کمک کنم یک روز پیشنهاد‌های خودم را به ایشان مطرح کردم و گفتم خوب است از این افرادی که با تجربه و مطرح هستند استفاده مشورتی شود، شما گروه‌های مختلف مشورتی برای خودتان تشکیل دهید و قبل از اقدام از نظرات مشورتی این‌ها استفاده کنید. ایشان با افرادی که سرشناس‌تر بودند چندین جلسه گذاشتند، ولی بعد دیگر متوقف شد. یعنی رئیس مجلس و هیات رئیسه از بنیه مشورتی کارشناسی صاحب نظران که در مجلس وجود داشتند، استفاده نکردند و خودشان را مستغنی دانستند.
 
او در پاسخ به این سوال که آیا نگاه قالیباف به مجلس پادگانی و به تناسب سلسله مراتب است نیز گفت: بله قطعا این‌ها یک مقداری اثرگذار است و حتی من یک موقعی ایراد هم گرفته‌ام. من به ایشان گوشزد کردم که در عین حال که ایشان رئیس و فرمانده است، اما نباید درب ببندد تا کسی خارج نشود چرا که برخی نمایندگان می‌خواهند خارج شوند و انسداد به وجود می‌آید و این حق شان است، نمی‌شود به زور در را ببندند تا نمایندگان خارج نشوند.

شاسی بلند‌ها حاصل ویژه‌خواری بود

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نمایندگان مجلس گفت: هنگامی که موضوع استیضاح وزیر مطرح شد، آمدند این خودرو‌های شاسی بلند را که به دوسال قبل بر می‌گشت، بعنوان یک مطلب جدید مطرح کردند و اصلا مناسبتی با این نداشت. البته به نظر من یک مقدار ویژه خواری در این مسئله وجود داشته است و فکر میکنم طبق فهرست ما حدود ۱۵۰ نفر از این ویژه‌خواری بهره‌مند شده بودند که البته همه آن‌ها نماینده مجلس نبودند، نمایندگان مستقیم درگیر نبودند و به اسم خانواده و اقوام خودرو گرفته بودند.
با سیاست‌هایی که الان توسط دولت اجرا می‌شود مهار گرانی سخت است

میرسلیم در مورد گرانی‌ها گفت: گرانی ها، مردم را واقعا بیچاره کرده و با سیاست‌هایی که الان توسط دولت اجرا می‌شود مهار گرانی سخت است.
دولت رئیسی موفق به ارائه طرح قانون انتخابات نشد
میرسلیم در خصوص اصلاح قانون انتخابات به خبرآنلاین گفت متاسفانه از سال ۹۵ تا کنون موفق نشدیم این قانون را به شکل مناسب تری تنطیم کنیم و در نهایت دولت لایحه نداد و به صورت طرح در کمیسیون آمد. با اینکه دولت علاقه‌مند بود، ولی خُب تاخیر داشت، من در سال ۹۶ و در زمانی که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بودند به ایشان یادآوری کردم در حالی که سیاست‌های کلی به شما ابلاغ شده است چرا آن را اصلاح نمی‌کنید؟ ایشان گفتند مشغول اینکار هستیم، ولی نشان به آن نشان که تا سال ۱۴۰۰ اصلاحیه انجام نگرفت.
 
وی با بیان اینکه اصلاحیه کار ساده‌ای نیست، ولی با توجه به اینکه سیاست‌های آن تبیین شده بود، می‌توانستیم قانون جامع مفیدی را تنظیم بکنیم افزود: از نکات مهمی که در قانون اول به آن توجه نشده و اینبار هم توجه به آن نشد، موضوع حوزه‌های چند نماینده است، ما در حدود ۱۷۴ حوزه داریم که در این حوزه‌ها یک نماینده برای مجلس انتخاب می‌شود که این‌ها به لحاظ انتخاباتی مشکلی ندارند (منظور من از منظر سیاسی و... نیست)، اما برای حوزه‌هایی که دو تا ۶ نماینده برای مراکز استان‌ها داشتند و بوِیژه تهران که دارای ۳۰ نماینده است متاسفانه در این طرح اخیر تصمیم گیری درستی انجام نگرفت. 
 
لایحه دولت آقای رئیسی هم آماده نشد، دولت ایشان در این دوسال موفق به آماده کردن لایحه نشد که البته می‌تواند ضعف بنیه کارشناسی را علت این امر دانست، وقتی دولت لایحه‌ای ارائه نکرد نمایندگان در قالب طرح به بررسی این موضوع پرداختند و طبیعی است که بطور کلی نمایندگان علاقه‌مند هستند آنچه تصویب می‌شود تاحدود زیادی متوجه منافع آن‌ها هم باشد. 
 
نمایندگان موجود ذی‌نفع هستند و سعی می‌کنند رای خود را طوری دهند که به ضررشان نباشد و این امری است که بطور طبیعی اتفاق می‌افتد. میرسلیم معتقد است منهای بخش انتخابات تناسبی که برای تهران پیش بینی شده بقیه موارد از بخش‌های خوبی برخوردار است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی مصطفی میرسلیم فیلترینگ نماینده مجلس سازمان همکاری شانگهای خانه اندیشمندان علوم انسانی میثم لطیفی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۰۶۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»